أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي حول الملف الحكومي، الى أن "مشهد الامس يتضمن عيبين أساسيين، موضحاً: "أولا أن اللقاء حصل لصدور المراسيم من دون الاتفاق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام مما أدى الى سابقة "بشعة" لعدم صدور المراسيم، وثانيا ظهر أن رئيس مجلس النواب كأنه أصبح شريكاً في تأليف الحكومة ولا تصدر إلا بموافقته".
وشدد على أن "في المشهد تكريس لواقع غير دستوري ولصلاحيات غير منصوص عنها بالدستور وهو مشهد غير لائق لأنه لا يتضمن الوضوح والشفافية"، معتبرا أنه "سلوك خطير يجرّ الى الصدام وكلّ ذلك بسبب عدم اعتماد المعايير الواضحة التي وحدها تؤمن ولادة سهلة للحكومة".
وأكد باسيل أن غياب المعايير منع ولادة الحكومة ومنعنا من القبول بالدخول بهكذا حكومة فيها "ولاد الست وأولاد الجارية" واذا قبل غيرنا فنحن لن نقبل ولسنا متعلقين بالسلطة وأسهل شيء علينا أن نذهب الى المعارضة".
وعرض باسيل التحييز والتمييز والتفاوت الذي حصل باعتماد المعايير، معتبرا ان "هناك أولاً التحيز، فلدى الدروز تمت الموافقة على الاسمين الذين طرحا وعلى الحقائب، و"الشيعة" هم من يسمون ورئيس الحكومة يوافق أو يرفض حتى انهم سموا سياسيين أو مسيسين بغير المعيار الذي وضعه رئيس الحكومة وتمت الموافقة فيما منع هذا الشيء عن غيره وسمحه لنفسه لأنه هو أيضا سمى مسيسين وسياسيين وأعطاهم وزارة المالية".
وأضاف: وعندما حاول احدهم الاعتراض عليها او يطلب اسماء أخرى أتاه الجواب أن هذا هو الاسم ، والاسماء الباقية إما وافق عليها فوراً او طلب تغيير بعضها وتغيرت، أما الاسم الخامس الذي بسببه حصلت المشكلة فأتى من الخارج حتى لا يكون لدى الشيعة وحدهم احتكار التمثيل الشيعي وتطيير الحكومة بميثاقيتها.
باسيل شدد على أن حل هذا الامر سهل باعتماد المعايير نفسها مع الاخرين أما لدى المسيحيين والسنة فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يسمّي حتى لو اعترض أي فريق فهو سيفرض عليه، لافتا أن "الأهم في الموضوع أن الفريق المسيحي المعني حاول أن يحول هزيمته واذلاله الى انتصار باعلانه انه هو حصل على الحقيبة أو الحقيبتين وهو اصلا كان أعلن في الاعلام رفضه لهم والحقيقة أنهم ذهبوا الى رئيس الحكومة لأنه هو من سمى على تلك الحقائب".
باسيل أكد: "رفضنا أن يمارس هذا الامر علينا ولكن المشكلة أنه وبموافقة الطرف المسيحي المعني أي "القوات اللبنانية" أعطى هذه المخالفة غطاء بقبوله وكرّس على المسيحيين مصيبة جديدة فقط ليقولوا إنهم إنتصروا وحصلوا على عدد الحقائب التي يريدونها والأبشع بهذه الممارسة أن الفريق المعني قام به فقط ليقول أنه انتصر واعتبر أنه وعد أو مقابل هذا الشيء يحصل على "شطبنا" من الحكومة".
وأضاف باسيل: "هذا تاريخه فيسجل الخسارة على كل المسيحيين فقط ليسجّل الانتصار لنفسه بإلغاء سواه وهذا الامر حصل في العام 1990 بقبوله بالطائف وتغطية الدخول الى قصر بعبدا فقط ليرتاح من ميشال عون، كما حصل ب"تطيير" القانون الارثوذوكسي حتى لا يكون الفائز ميشال عون وهكذا فعل بصلاحيات رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة تنازل عنها فقط لأن من يمارسها هو ميشال عون". وتابع: "كلّ تاريخه يغطي خسارة تطال كل المسيحيين فقط ليتمكن من الغاء خصم من خصومه المسيحيين وهذه الممارسة تتكرر وهو بغض النظر عما اذا كان لازما أو نريد أن نكون في الحكومة".
باسيل تطرق الى موضوع الحقائب والاحجام، مشيرا الى أن "كتلة صغيرة تحصل على أربعة حقائب بينما كتلة أكبر منها بأربعة مرات لا تستطيع الا الحصول على حقيبتين ولا أي منها أساسية، ومثل آخر بأن كتلة متوسطة تحصل على حقيبتين كبريين بينما كتلة أخرى أكبر منها بمرتين تحصل على حقيبتين.
واضاف: هذه أمثلة بسيطة وهناك الكثير غيرها لنسرد كيفية عدم الاخذ بالمعايير يمكن أن "يطير" تأليف الحكومة، وهذا الامر للدلالة على أنه كيف لا يقبل التيار أن يتم التعاطي معه بهذه الطريقة.
وأكد باسيل: التيار يريد أن يقف بجانب العهد ويريد أن يشارك بأي فرصة نجاح للبلد وساهم بايصال رئيس الحكومة ويريد تسهيل مهمة دولة الرئيس بالمشاركة بالحكومة من دون شروط عالية السقوف ولكن هناك جهات تريد تحجيمه لاخراجه وندرك هذا الامر ولهذا نسهل ونتعاون ولكن هناك أمور مبدئية تتعلق بخسارة المكون الذي نمثله ولذا لا يمكن ان نتنازل عنها ويمكن أفضل ان نكون بالمعارضة وهذا مربح شعبيا ولكن نتيجت تكبيد خسارة للمكون الذي نمثله وتضييع للحق الذي حققناه سابقا من انجازات واستعادة للحجم والدور الكامل المعطى له وللشراكة الوطنية الكاملة المكرسة بالميثاق والدستور ".
وتابع :"لو حصلت "القوات" أو غيرها على هذا الحجم فـ"صحتين على قلبهم" ولكن يعطونها لغيرهم ولذا قبولنا بهذه الخسارة وتوقيعنا عليها هو تنكر لكل ما حققناه واعتراف وخضوع وقبول بخسارة هذه الحقوق"
.
باسيل شدد على أن "التيار لن يقبل بأن يسمي أي أحد ممثلين عنا، وأكد: نفهم أن ممثلينا يجب أن يكونوا أصحاب كفاءة واختصاص ولديهم فعالية ونفهم أنه سيكون لدى رئيس الجمهورية والحكومة ملاحظات على اسم أو يرفضونه أو يطلبون استبداله كما فعل مع الثنائي ولكن لن نقبل أن يسمي أحد عنا كما فعلوا مع "القوات".
وتابع: " أيضا لن نقبل أن نأخذ أقل من حجمنا وهذا حق للناس الذين نمثلهم وما يحصل في هذا المجال أن نواف سلام يأخذ من حصتنا الى حصته هو ويسمي عدد كبير من الوزراء المسيحيين لحصته هو والعدد كبير لدرجة أنه لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، أي أنه يقوم بتصغير حجم كتلة مسيحية ليعين هو بديل عنها ولكن هل هذا الشيء يقوم به مع المكونات الأخرى أو فقط يقوم به مع المسيحيين والسنة.
وأضاف: "لن نقبل أن نُحسب على أحد، فقد دفعنا الثمن غاليا وهو ثمن حرية قرارنا واستقلالنا، وقال: لماذا الاصرار على احتسابنا من ضمن فريق لا يجمعنا فيه لا تحالف ولا تفاهم، ومارسنا هذا الشيء بالفعل وآخر ذلك بانتخاب رئاسة الجمهورية وتسمية رئاسة الحكومة ولو مشينا بارادة الثنائي الشيعي لكان وصل نجيب ميقاتي وليس سلام، فكيف يمكن أن يحسبنا مع الثنائي الشيعي بالثلث المعطل.
واعتبر انه :"اردتم أن يحصل الثنائي الشيعي على الثلث المعطل فخفضوا له عدد وزرائه أو خفضوا عدد وزراء الحلفاء الفعليين له وليس أن تقللوا عدد وزرائنا نحن"، معتبرا ألا حاجة لتقليل عدد وزراء أحد لأنه لا يمكن أن نتحالف مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة واذا اردتم أن لا يعطل الثنائي الحكومة فاما خذوا الوزير الخامس منه أو احصلوا على التزام منه ومن الاخرين بعدم تعطيل الحكومة ولو غاب الوزراء الخمسة".
وناشد باسيل، رئيس الحكومة المكلف تصحيح المسار وقد وضعنا الامال عليه ليحقق التغيير نحو الافضل وليس الاسوأ وهو قادر أن يؤلف حكومته بالعدل وبالنهاية يبقى رئيس الجمهورية هو ضمانة حفظ تنفيذ الدستور، معتبرا أن الوقت اليوم هو للتضامن ومنع جر بالبلد لصدام يريدنا أن نصل اليه بعض الخارج.
وأكد أن "هناك مشهد شعبي سيرتسم في 14 شباط و23 شباط علينا أن نحترمه وهناك مشهد آخر يجب ان نحترمه في 23 شباط، كما أن هناك مشهد خارجي خطير ارتسم على الحدود اللبنانية السورية وهناك مشهد خارجي خطير سيرتسم ما بعد 18 شباط وهناك مشهد زلزالي سيرتسم بالمنطقة وستكون تداعياته على لبنان كبيرة واخطرها محاولة متجددة للتوطين لذلك المطلوب التضامن لمنع الصدام بين اللبنانيين".